معاون دادگستری کرمان: عملیاتی‌شدن قانون حمایت از اطفال در این استان با چالش مواجه است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۸۱۸۶
به گزارش ایرنا، "سید مهدی قویدل " روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی بررسی نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی در زمینه رسیدگی به وضعیت مددجویان اورژانس اجتماعی افزود: ضعف مدیریت عدم همکاری و تعامل ادارات و نهادها و پاسخگو نبودن مسئولان در قبال وظایف قانونی عدم اختصاص بودجه کافی از مهم‌ترین چالش‌های پیشروی عملیاتی‌شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: ظرفیت بالای خدمت‌رسانی اورژانس اجتماعی به مردم بویژه نقش آنها در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و انتظار می‌رود نیروهای این واحد با انسجام و همدلی بیشتر با سایر دستگاه‌ها و انجام اقدامات تخصصی، خدمات شایسته‌ای را به افراد در معرض مخاطره و آسیب ارائه کنند.
دادگستری بر اساس وظایف قانونی خود باید در موضوعات مربوط به اطفال و نوجوانان بویژه کودک‌آزاری به فوریت مداخله کند
وی اظهار داشت: این نهاد بر اساس وظایف قانونی خود باید در موضوعات مربوط به اطفال و نوجوانان بویژه کودک‌آزاری به فوریت مداخله کند و همکاری و تعامل دستگاه‌ها و نهادها بویژه نیروی انتظامی، علوم پزشکی شهرداری و آموزش‌وپرورش می‌تواند این نهاد را در راستای انجام صحیح مأموریت‌های حساس خود یاری کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان اضافه کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله‌العالی و مأموریت پنج سند تحول و تعالی قضایی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض آسیب یکی از اولویت‌های قوه قضاییه و مجریه در سطح کشور است.
وی در ادامه بیان کرد: مطابق ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده کارگروه فرهنگی اجتماعی، زنان و خانواده و سلامت است این کارگروه باید توسط دفتر امور بانوان و دفتر امور اجتماعی استانداری تشکیل و وظایف دستگاه‌ها و اقدامات آنها پیگیری شود.
این مقام قضایی عنوان کرد: با توجه به اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیز آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ آن قانون با تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه‌ها از طریق این معاونت در سال گذشته به مسئولان ذی‌ربط ابلاغ و مطالبه‌گری شده است، لذا مسئله مهم اطفال و نوجوانان در معرض آسیب باید در اولویت کاری دستگاه‌ها و نهادها و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد قرار گیرد،علاوه بر انجام وظایف قانونی به‌حکم شرع و اخلاق نیز توجه خاصی به این موضوع نمایند.
حضور نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح تربیت آیینه تمام‌نمای عملکرد دستگاه‌های اجرایی است
وی تاکید کرد: بی‌توجهی به کودکان موجب تشکیل پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی و به دنبال آن افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت می‌شود و به نوعی حضور نوجوانان بزهکار در کانون اصلاح تربیت آیینه تمام‌نمای عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: کودکان و نوجوانان از آینده‌سازان جامعه هستند بی‌توجهی به آنها می‌تواند باعث بروز و ظهور بحران‌های اجتماعی و حتی چالش‌های امنیتی در جامعه شود.
وی در پایان خاطرنشان ساخت:علاوه بر حمایت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید از ظرفیت مردم به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز در زمینه شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز یا بزه‌دیده و همچنین بازگشت به آغوش جامعه و عدم تکرار جرم استفاده کرد.
برچسب‌ها دادگستری کرمان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری کرمان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه دادگستری کرمان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آیین نامه اجرایی ماده ۶ وظایف قانونی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۸۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد